مقدمه :نیکبختی اجتماعی یک غایت مطلوب ذیل حکمرانی شایسته است.با این مبنا قدرت نه برای سرکوب و به اطاعت واداشتن ، که برای خدمت عمومی ، خیر همگانی و منافع جمعی بنیان نهاده شده است تا اهداف ملی و ارزشهای مطلوب جمعی را ذیل پیوستگی و همبستگی نهادی و ساختاری و مردمی تحقق بخشد. مشروعیت قدرت در گرو کسب رضایت مردم و تاب اوری بازتاب اراده جمعی در ساحت های گونه گون زیست شهروندی است . بازسازی حکمرانی مردم سالار در روزگار کنونی با عبور از قرائت های کهنه از نظریه دولت و به بازی گرفتن مردم در قالب حلقه های واسطی است که می توانند نماینده اراده شهروندی در موضوعات مبتلابه فردی و جمعی باشند . سازمان های غیر دولتی بازیگران اصلی این میدان هستند. جامعه کثرت گرا با خصلت روا داری و مدارا گرایی ، می کوشد تا سرمایه انسانی و اجتماعی خود را بسیج کند تا خرسندی و خیر جمعی محصول زیست در جغرافیای کشور باشد. سپهر عمومی حمایت می شود تا جامعه رشید تر و بالنده تر مطالبات خود را شناخته و نخبگان خود را به ساحت قدرت سوق داده و پاسخگو سازی حکمرانی را بر مدار اراده همگانی محقق سازد. همه مساله این مقاله این است که نگاه دولت به امر عمومی و اداره عمومی نباید از بالا به پایین و دستوری باشد . باید با پرهیز از رویکرد پلیسی و سوئ ظن مآ بانه به مردم نهادها انها را به بازی گرفت و برای پایش امور عمومی و ارتقای عملکرد و اصلاح کارکرد نهادهای عمومی و اداری ، استفاده بهینه ای از ظرفیت مردم نهادها نموده و توانمند سازی انها را در دستور کار قرار داد. ایده مردم محوری در اداره عمومی جز با بازیگری اثربخش و ظرفیت سازی مردم نهادها در نظام اداری میسر نیست.این مقاله فراخوانی است برای بازنگری سیاستگذار عمومی ایران در جهت تسهیل نقش افرینی ح

در وقایع اعتراضی اخیر، بخش اعظم دستگیر شدگان طبقات محروم جامعه هستند.گروهی از جامعه که پیش و بیش از تهدید به حمایت و تسهیل و تامین حقوق رفاهی نیاز دارند. شاه بیت گفتمان انقلاب اسلامی حمایت از محرومان بعنوان مهمترین پایگاه مقابله با رژیم دیکتاتوری ستمشاهی بوده است.در این میان شاهد هستیم نارضایتی های عمومی عمدتا از میان اقشار محروم سر براورده است. پر بسامد ترین عنوان محکومیت این خیل در محاکم ، جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت و تبلیغ عیله نظام است. بنظر نیازمند خوانشی نوین از این بزه هستیم تا امنیت مدنظر حکمرانی با معیارهای امنیت انسانی انطباق یابد. در این خصوص ملاحظات و نکاتی بنظر می رسد:سیاستگزاری کیفری ناظر بر تامین خیر عمومی ضمن پرهیز دهی نسبت به سوء استفاده از قدرت است.قدرت با ابراز جلوه های اقتدار خود از مجرای قضایی ، داغ و درفش را برای تضمین حقوق ملت و ازادی های عمومی می طلبد. قدرت اگر برای بقای خود و نه برای خیر عمومی هزینه کرد خصلت سوء استفاده گری خواهد یافت و اینجاست که اول قربانی حق اعتراض و مخالفت با مدارج قدرت خواهد بود.هویت و ماهیت و مبانی سیاست جنایی ملی از طرفی هم باید امنیت گرا باشد و از طرف دیگر باید با موازین حقوق بشر و اصول اخلاقی انطباق داشته باشد وگر نه به چماق اقتدار خواهی علیه ازادی گرایی بدل خواهد شد. در اندیشه ای که کارویژه قدرت تامین خیر عمومی است فرض دشمن دانستن بزهکاران و حقوق کیفری دشمن مدار منتفی است. سیاست جنایی در عین اثربخشی و کارامدی برای تضمین امنیت حداکثری دغدغه های حقوق بشری و کرامت انسانی دارد و دوزیست تنفس می کند تا معدل این دو دیدگاه اقتدار مند و ازادی پذیر ، خیر عمومی باشد.وظیفه تامین امنیت یک امر حاکمیتی است. پلیس وقوه قاهره و زندان

اعدام؛ لغو،کاهش یا استمرار؟!1. مگر از جان شیرین ادمی مطاعی دلاویز تر و عزیزتر هم هست؟ از این روست که نظام های حقوقی " حق حیات" را بنیادین ترین حق انسانی شناسایی می کنند بگونه ای که سایر حقوق انسانی و اجتماعی دایر بر مدار حق حیات تعرفه می شود.همه تلاش ها این است که حق حیات و لوازم ان با شاخص های موجه و موثر ، پاس داشته شود و فراتر از ان حق "حیات شایسته و زیست مطلوب" با مولفه کیفیت حیات در اسناد و موازین موضوعه حقوق بشری سوژه تحلیل ها و گفتگوهاست.2. غایت نظریه دولت اگر دموکراسی و حقوق بشر و حمایت از مردم باشد اولین دغدغه اش حفظ حیات خواهد بود و اگر استمرار طلبی خود و ابقای قدرتمندان باشد اولویت ها فرق می کند .در افواه مردمان و وجدان عمومی جهانی، قدرت ها و دولت ها از تعرض به حق حیات منع میشوند و ضمانت اجراهای بازدارنده ای برای سلب حیات و نقض حدود این حق پیش بینی می شود. حکمرانی خوب پشتوانه حق حیات شهروندان خود معرفی شده و معیار شایستگی حکمرانی ، حمایت از حق حیات و لوزام ان شناخته میشود. 3.در نگاهی تاریخی ، دولت ها برای حمایت از حق ها و اجبار به تکالیف از کاربست مجازات بهره برده اند .اما گاهی برای تثبیت خود و ابراز اقتدار مجازات را وسیله ای برای حمایت از جایگاه خود قرار داده اند. مجازات عبارست از تحمیل انچه نامطلوب است و متناظرا سلب انچه مطلوب است . مطالعه شیوه سزادهی و ابزار مورد استفاده مبین ارزش های حاکم بر اندیشه صاحبان قدرت در دوره های زمانی مختلف است .اگر زمانه مدرن را در نیابیم و میراث قدما را مبنای سیاستگذاری کیفری و عمومی قرار دهیم خرد جمعی و وجدان عمومی زمانه از ما عبور خواهد کرد و این گسست باعث فاصله ارزش های مردم از روش های سیاستگذار عمومی خواهد شد.4.زمانه ای در

جامعه ایران در حال تجربه یک دگرش ارزشی با تغییر در اقلیم زیست فردی و جمعی و جامعوی است . نظام حقوقی همپای این تحولات باید رویاهای مردم را ببافد تا به قاعده های الزام اور اثر بخش بدل شود. همپای تحول خواهی ایرانیان باید تغییر در بافت و ساخت حقوقی طی بازخوانی ساختارها و هنجارها و رفتارها شکل بگیرد. تاب اوری نهاد قدرت برای ایجاد موازنه بین ثبات و تحول اهمیت می یابد. نهادهای مدنی به فراخور کارکرد و تخصص خود باید توسعه اجتماعی را برای تحول سازنده و مثبت برای وطن ایفا کنند. خشونت و تخریب رقیبان نا همدل سازندگی و کنشگری اصلاح مدارانه هستند. نقش حکمرانی همکارانه و مشارکت پذیرانه در این میان جدی است. کانون های وکلا بعنوان دیرینه ترین و پیشینه مند ترین نهاد مدنی ایران ،دو نقش متمایز دارند یکی یاصلاح و توسعه نظام حقوقی و ارتقای حقوق بشر در فرایند دادرسی منصفانه است و دیگری ارائه خدمات وکالتی به متقاضیان . بعنوان نمونه در وقایع اخیر اعتراضی با طیف وسیعی از متقاضیان خدمت حقوقی مواجه هستند که در کشاکش نا فرمانی مدنی دچار چالش های قضایی شده اند. به جز افرادی که بصورت تسخیری به کانون ها تعرفه شده اند طیف زیادی به صورت داوطلبانه خدمات وکالتی رایگان دریافت کرده اند..فارغ از این کارکرد ، بعنوان یک نو اموز عدالت ، از منظری میان دانشی ، در آزمایشگاه حقوقی و معرفت شناسی حقوقی ، می خواهم وقایع اعتراضی اخیر را کالبد شکافی و جریان شناسی کنم.در معاینه این بیمار بصورت بالینی 3 عارضه قابل تحلیل هست. اولین عارضه نقصان در "شناسایی حق ها" ست.دومین عارضه چالش "تضمین حق ها "است .سوم عارضه "مواجهه با مطالبه حق ها "ست. در تحلیل عارضه اول از منظر حقوقی ما با یک انباشت وسیعی از حق های اجابت نشده یا نادیده ا

* نشست هم اندیشی مراکز اندیشه ورزی و نهادهای تخصصی مدنی کشور پیرامون مطالبات معترضین و نفی خشونت*حق اعتراض ؛ خشونت پرهیزی و گفتگو بر مدار خیر عمومی دغدغه نهادهای مدنی است*خشونت سیاسی به اندازه خشونت خیابانی مذموم است.*حکمرانی حرف مردم را از زبان نهادهای مدنی بشنود و برای تغییر راه بگشایدنشست " حق اعتراض ؛ خشونت پرهیزی و گفتگو بر مدار خیر عمومی" پیرامون وقایع اجتماعی اخیرو در استقبال از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه پیرامون گفتگوی اجتماعی با دعوت از نهادهای مدنی تخصصی از جمله انجمن جامعه شناسی ایران ، انجمن مددکاری اجتماعی ایران ، انجمن حقوق اساسی ایران ،انجمن روان شناسی ایران و انجمن حامی کودکان و زنان اتباع و نیز دعوت از نهادهای رسمی از جمله دادستانی کل کشور ، نیروی انتظامی و وزارت کشور در محل اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تشکیل شد.در این نشست که به منظور برقراری و تشویق گفتمان میان حاکمیت، متخصصین علوم اجتماعی و نهادهای مدنی تشکیل شد اقایان دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه کانون های وکلای کشور ،دکتر رحیم محمدی نماینده انجمن جامعه شناسی، دکتر حسن موسوی چلک مدیر عامل انجمن مدد کاری اجتماعی و دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی مدیر عامل انجمن حقوق اساسی و خانم فاطمه اشرفی مدیر عامل انجمن حامی و دکتر شهرام کیوانفر وکیل دادگستری سخنانی ایراد نمودند.شرکت کنندگان در این هم اندیشی، اتفاقات اجتماعی اخیر را دارای خصایص یک جبنش اجتماعی ملی ارزیابی کردند که ضمن ابراز متفاوت ، مطالبات گسترده ای از حکمرانی را مطرح کرده و دارای زبان مشترک، نمادهای مشترک، رؤیای مشترک و رهبران متعدد و مقطعی هستند.در این جلسه مطرح شد که در طول سالیان گذشته امکانات و توانایی های حاکمیت صرفا حول مواجهه